قوانين زراعة الأعضاء

الرجاء عدم اعتبار المواد المعروضة رسمية أو نهائية

kuwait

قانون رقم 30 لسنة 1972 بإنشاء بنك العيون

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الإطلاع علي المادتين 15و65 من الدستور

وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا

مادة أولى

يجوز للمستشفيات والهيئات الطبية في الكويت ، بترخيص خاص من وزير الصحة العامة ، إنشاء بنوك للعيون بقصد الإفادة منها في جراحة ترقيع القرنية.

مادة ثانية

يمكن لهذه البنوك أن تحصل علي العيون من المصادر الآتية :

أ‌-       العيون التي يتبرع بها أو يوصي بها  أصحابها.

ب-عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.

مادة ثالثة

يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصين وهم كاملوا الأهلية. فإذا كان المتبرع أو الموصي قاصرا أو ناقص الأهلية لزم الحصول على إقرار كتابي ممن يمثله قانونا .

وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) يجب الحصول على إقرار كتابي بالموافقة على استئصال العين من أقرب الأولياء على النفس إلى المتوفى من العصبات . فإذا تعددت العصبات في رتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم .

مادة رابعة

يحظر استئصال العيون وفقا لأحكام هذا القانون في غير المستشفيات المرخص لها  بإنشاء بنوك للعيون ، ومع ذلك يجوز أن يتم استئصالها في أي مكان آخر وفقا للشروط التي يقررها وزير الصحة العامة.

مادة خامسة

لا يجوز التصرف في القرنيات المحفوظة في بنوك العيون إلا للعمليات التي تجري في المستشفيات المرخص لها بإنشاء هذه البنوك ، ويجوز استثناء صرف القرنيات لإجراء هذه العمليات في المستشفيات الأخرى وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفي جميع الأحوال يجب إجراء هذه العملية بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التصرف في القرنيات وحفظها ونظام العمل ببنوك العيون والسجلات التي يجب استعمالها وطريقة القيد فيها وغير ذلك.

مادة سادسة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة تنص عليها القوانين الاخري  ، يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود .

مادة سابعة

علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وعلى وزير الصحة العامة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر في قصر السيف في : 11 ربيع الأول 1392 ه

الموافق : 25 ابريل 1972 م

 

قانون رقم 7 لسنة 1983

في شأن عمليات زراعة الكلي للمرضي

بعد الإطلاع علي المادتين 15 و65 من الدستور وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا.

مادة  ( 1 )

لايجوز إجراء عمليات زراعة الكلي للمرضي إلا بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة لهم تقتضيها المحافظة على حياتهم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة ( 2 )

يكون الحصول علي الكلي اللازمة لإجراء هذه العمليات من المصادر الآتية :

أ‌-        الكلي التي يتبرع بها أصحابها حال حياتهم أو يوصون بها بعد وفاتهم .

   ب- كلي الموتى في الحوادث .

مادة ( 3 )

يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة الحصول علي اقرار كتابي من المتبرع أو الموصي ، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل سن المتبرع أو الموصي عن ثماني عشرة سنة ميلادية .

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) يجب الحصول علي الموافقة علي إستئصال الكلية من أقرب الأفراد الموجودين من أسرة المتوفى .

مادة ( 4 )

يتم إجراء عمليات زراعة الكلي في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض ، ووفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة .

مادة ( 5 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، تنص عليها القوانين الأخري يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة ( 6 )

يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة ( 7 )

علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد

 

صدر بقصر السيف في :29 ربيع الثاني 1403 ه

الموافق :12 فبراير 1983

مذكرة

بشأن أحكام القانون رقم 7 لسنة 1983

والفتوى الشرعية الصادرة

في شان عمليات زراعة الكلي للمرضى

لقد أحرز الطب تطورا كبيرا في مجال نقل الأعضاء وخاصة بالنسبة لعمليات زرع الكلي وقد خطت الكويت خطوات كبيرة – مواكبة لهذا التطور – في هذا المجال ، حيث أنشأت قسما لزراعة الأعضاء تتوفر فيه كافة الإمكانات الطبية المستحدثة لهذا الغرض ، وقد أجري بهذا القسم عدد كبير من عمليات زرع الكلي ، وصل

إلي 161 عملية في 1/12/83 وقد حققت هذه العمليات والحمد لله نجاحا كبيرا في علاج المرضي وإنقاذ حياتهم .

ونظرا لوجود عدد كبير من المرضي في حاجة إلي عمليات زرع الكلي ، ورغبة في تحديد مصادر الحصول على الكلي اللازمة لإجراء هذه العمليات ، ولتنظيم مختلف الأمور المتعلقة بإجراء هذه العمليات في ضوء أحكام الدين الإسلامي الحنيف ، فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 1983 في شأن عمليات زرع الكلي للمرضي

( المرفق بهذه المذكرة ) استنادا إلي الفتوى الشرعية الصادرة من لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية برقم 132/ 79 بتاريخ 31/12/1979 ، ونصها كما يلي :

إذا كان المنقول منه ميتا جاز النقل سواء أوصي أم لا ، إذ أن الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور ، وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة ، ويقدم الموصي له في ذلك من غيره كما يقدم الأخذ من جثة من وصي أو سمحت أسرته بذلك عن غيره .

أما إذا كان المنقول منه حيا ، فان كان الجزء المنقول يفضي إلي موته كالقلب أو الرئتين كان النقل حراما مطلقا ،سواء أذن أم تم يأذن ، لأنه إذا كان بإذنه فهو انتحار، وان كان بغير اذنه فهو قتل نفس بغير حق وكلاهما محرم .

وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيا إلي موته ، علي معني أنه يمكن أن يعيش الإنسان بغيره ينظر : فإن كان فيه تعطيل له من واجب أو فيه إعانة المنقول إليه علي محرم كان حراما ، وذلك كاليدين أو الرجلين معا بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيشه أو يسلك سبلا غير شريفة ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن .

وإن لم يكن فيه ذلك كإحدى الكليتين أو العينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم .. فإن كان النقل بغير إذنه حرم ووجب عنه القصاص أو العوض ، علي ما هو مفصل في باب الجنايات ( والديات ) في كتب الفقه ، وإن كان بإذنه جاز أن كان الغالب نجاح العملية هذا .. وبالله التوفيق .

ومن أهم أحكام قانون زراعة الكلي للمرضي ، أنه حدد في مادته الثانية مصادر الحصول علي الكلي للمرضي بهدف علاجهم فيما يلي :

أ‌-       الكلي التي يتبرع بها أصحابها حال حياتهم ، أو يوصون بها بعد وفاتهم.

ب-كلي الموتى في الحوادث.

واشترط القانون أن يكون التبرع أو الوصية بالكلي ،بناء علي إقرار كتابي من المتبرع أو الموصي ، الذي يجب إلا يقل سنه عن ثماني عشر سنة ميلادية ، كما اشترط في حالة الحصول علي الكلي من متوفى موافقة أقرب الأفراد الموجودين من أسرة المتوفى علي استئصال الكلي ، وقد أصدرت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف

والشئون الإسلامية الفتوى رقم 103/83 بتحديد أقارب المتوفى الذين يمكن أخذ موافقتهم علي الاستئصال وذلك بالترتيب التالي:

الأبناء والبنات ثم أبناء البنين ، ثم الجد من جهة الأب ثم الإخوة والأخوات ، ثم أبناء

الإخوة ، ثم الأعمام ، ثم أبناء الأعمام وليس للزوج أو الزوجة رأي في ذلك لانقطاع  صلة الزوجية بالوفاة.

وبصدور هذا القانون أصبح في الامكان الحصول علي الكلي لعلاج المرضي شرعا من مصادر ثلاث : التبرع ، الوصية ، المتوفى بعد موافقة ذويه.

ولما كان هناك عدد كبير من المرضي في حاجة إلي كلي لعلاجهم وإنقاذهم من المرض الذين يعانون منه ، فقد حددت الإجراءات القانونية اللازمة للتبرع والوصية بالكلي من أي شخص حي كما حدد القرار الوزاري رقم 465 لسنة 1983 الإجراءات الواجب إتباعها في حالة نقل الكلي من الموتى بالمستشفيات روعي فيها

السرعة والدقة في استئصال الكلي من الموتى لضمان صلاحية وسلامة الكلي للاستفادة بها في الخارج .

كما ألزم القرار الطبيب المعالج الاستفسار من قسم زراعة الأعضاء عما إذا كان المتوفى من الموصين بكليتهم حال حياتهم ، وفي هذه الحالة لا يلزم حصول موافقة أقارب المتوفى علي نقل الكلي استنادا إلي وصية المتوفى ، كما أوجب القرار قيام الطبيب الاستشاري المعالج باستدعاء لجنة طبية لتقرير الوفاة تشكل من ثلاثة أطباء أحدهم الطبيب الاستشاري المعالج وطبيبين آخرين لا تقل مرتبتهما عن مسجل أول ، وتوخيا للسرعة أجاز القرار للطبيب المعالج تبليغ قسم زراعة الأعضاء فورا ومباشرة دون الرجوع إلي أية جهة بالمستشفي .وقد عين بقسم زراعة الأعضاء فريق طبي متخصص لنقل الكلي مزود بجميع الامكانات الطبية اللازمة لذلك ، ويعمل هذا الفريق علي مدار ال24 ساعة ، وقد أوجب القرار علي الطبيب المناوب بقسم زراعة الأعضاء سرعة إبلاغ فريق زراعة الأعضاء عن الوفاة ، كما ألزم القرار هذا الفريق بالانتقال فورا إلى المستشفي الموجود به الحالة ، وعدم اتخاذ أي إجراء لاستئصال الكلي من الميت إلا بعد التأكد من حدوث الوفاة وتقريرها من اللجنة المختصة ، والحصول علي موافقة أقارب المتوفى الموجودين في حالة إذا كان المتوفى غير موصي بكليته حال حياته ، ثم البدء في فحص الحالة للتثبت من سلامة الكلي وصلاحيتها لزراعتها لمرضي بحاجة إليها .

وقد أوجب القرار علي فريق زراعة الأعضاء إجراء عملية استئصال الكلي في غرفة العمليات بالمستشفي الموجود به المتوفى .

كما نص القرار علي أن يقوم مدير كل مستشفي بإصدار تعميم داخلي علي جميع الأطباء والهيئة التمريضية يوضح فيه التعليمات الواجب إتباعها علي وجه السرعة ، لتجهيز غرف العمليات لإجراء عمليات استئصال الكلي ، وإخطار رئيس قسم زراعة الأعضاء بصورة من هذا التعميم .

كما أوجب القرار علي قسم زراعة الأعضاء إبلاغ جميع المستشفيات بأرقام الهواتف التي يمكن نقل الكلي منها ، وخاصة أقسام الجراحة والعناية المركزة وغرف العمليات مع ضرورة وضع أرقام هذه الهواتف في مكان ظاهر بهذه الأقسام .

وقد صدرت هذه المذكرة الإيضاحية للإجراءات الواجب إتباعها في نقل الكلي من الموتى بالمستشفيات، بهدف احاطة جميع الأطباء والمسئولين بأحكام القانون والفتوى الشرعية الصادرة في مسألة نقل وزرع الكلي من شخص حي أو ميت لعلاجه . والتأكيد علي ضرورة إتباع الأطباء الإجراءات المنصوص عليها بالقرار رقم 465 لسنة 83 بكل دقة وبالسرعة الممكنة لضمان الحصول على الكلى اللازمة لعلاج المرضى.

دولة الكويت

وزارة الصحة

المرجع : س ع 43 / 1-10262

التاريخ : 26 ربيع الأول 1404 ه

           31 ديسمبر 1983 م

قرار وزاري رقم 465 / 83

بتحديد المراكز الطبية التي يجري فيها عمليات

زرع الكلى والإجراءات والشروط الواجب

توفرها لإجراء هذه العمليات

وزير الصحة العامة

-         بعد الإطلاع على المادة ( 4 ) من القانون رقم 7 لسنة 1983 في شأن عمليات زرع الكلي للمرضي .

-         وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى – تجري عمليات زرع الكلي للمرضي في قسم زراعة الأعضاء بمستشفي مبارك ،ولا يجوز إجراء هذه العمليات في أي مستشفي أو أية جهة أخري غير القسم المذكور ، إلا بعد موافقة وزارة الصحة العامة وطبقا للشروط والمواصفات التي تضعها هذه الوزارة .

مادة ثانية – يشترط لإجراء عمليات زرع الكلي للمرضي ما يأتي :

أولا – الحصول على الكلى للعلاج :

الحصول علي الكلي المطلوب زرعها للمرضي من شخص متبرع أو متوفي وذلك طبقا لأحكام المادة ( 2 ) من القانون رقم 7 لسنة 1983 .

ثانيا – الشروط الواجب توفرها في المريض :

أن يكون قد أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة ويقرر الطبيب المعالج بقسم زراعة الأعضاء صلاحيته لإجراء عملية زرع الكلي .

ثالثا – الشروط الواجب توفرها في الشخص المتبرع :

1-   أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

2-   أن يكون تبرعه بالكلية صادرا منه عن اختياره ومحض إرادته دون أي مقابل مادي لهذا التبرع .

3-   أن يكون خاليا تماما من أي مرض كلوي أو غيره من الإمراض العضوية ، وأن يكون ضغط دمه طبيعيا ، كما يجب أن يكون سلبيا لمولدات الأجسام الخاصة بالالتهاب الكبدي الفيروسي النوع (( ب )).

4-   أن يكون متطابقا مع المريض من حيث فصيلة الدم ومولدات المضادات ، وفصائل الأنسجة البشرية .

5-   أن يدرك تماما إجراءات عملية استئصال الكلية والمضاعفات التي قد تنجم عنها .

6-   أن يؤخذ عليه إقرار كتابي بالتبرع موقعا عليه من شاهدين ومعتمدا من رئيس قسم زراعة الأعضاء أو من ينوب عنه .

رابعا – الشروط الواجب توفرها في الشخص المتوفى :

1-   يجب أن تكون الكلية المطلوب استئصالها من المتوفى سليمة وصالحة لنقلها  لجسم المريض .

2-   أن يكون المتوفى  غير مصاب بمرض معد أو السرطان ما عدا سرطان الدماغ.

3-   أن يكون المتوفى قد أوصي بكليتيه بموجب إقرار كتابي موقع منه وشاهدين ومعتمد من رئيس قسم زراعة الأعضاء أو من ينوب عنه . وفي غير حالات الوصية يجب الحصول على موافقة كتابية من أقرب الأقارب الموجودين للمتوفى وذلك وفقا للترتيب التالي :

الأبناء والبنات ثم أبناء البنين ثم الآباء والأمهات ثم الجد من جهة الأب ثم الأخوة والأخوات ثم أبناء الأخوة ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام . وليس للزوج أو الزوجة رأى في ذلك لانقطاع صلة الزوجية بالوفاة .

مادة ثالثة – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الصحة العامة

 

الإجراءات الواجب إتباعها في نقل الكلى

من المتوفين بالمستشفيات

تتبع الإجراءات التالية عند نقل الكلي من المتوفى بأحد مستشفيات الوزارة ، ممن يوافق أقرب أقربائه الموجودين على ذلك :

1-   إذا تيقن الطبيب ، من وفاة مريض يرى أن كليتيه تصلحان للزراعة في جسم مريض آخر ، عليه القيام بالاتي :

أ‌-       الاتصال بقسم زراعة الأعضاء للاستفسار عما إذا كان المتوفى قد أوصى بكليتيه حال حياته .

ب‌- استدعاء لجنة طبية لتقرير الوفاة ، تشكل من ثلاثة أطباء ، أحدهم الطبيب الاستشاري المعالج وطبيبين آخرين لا تقل مرتبتهما عن مسجل أول .

    ج- الحصول علي موافقة اقرب أقارب المتوفى الموجودين .

    د- إبلاغ الطبيب الجراح المناوب بقسم زراعة الأعضاء ، وبالسرعة الممكنة عن حالة الوفاة ، وله في سبيل ذلك ، الاتصال به مباشرة دون الرجوع إلي أية جهة أخرى .

2-   على فريق زراعة الأعضاء القيام بما يلي :

   أ – الانتقال فورا إلى المستشفي الموجودة به الحالة .

      ب – التأكد من إتمام الإجراءات الواردة في الفقرتين ب ، ج من البند السابق .

     ج – فحص الحالة للتثبيت من سلامة الكلى ، وصلاحيتها للنقل لزراعتها للمرضى .

     د- أجراء عملية استئصال الكلى بغرفة العمليات بالمستشفى الموجود به المتوفى.

     3- يصدر مدير المستشفى تعميما داخليا توضح به التعليمات الواجب إتباعها لتجهيز غرفة العمليات على وجه السرعة عند تبليغ المسئول بها عن إجراء عملية استئصال الكلى وترسل نسخة من هذا التعميم إلى قسم زراعة الأعضاء .

4-تبلغ أرقام هواتف الجراح المناوب بقسم زراعة الأعضاء إلى جميع المستشفيات لتعميمها على مختلف الأقسام والأجنحة وخاصة أقسام الجراحة والعناية المركزة وغرف العمليات بها ، على أن توضع في مكان ظاهر في هذه الأقسام .

مرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1987

في شأن زراعة الأعضاء

بعد الإطلاع على الأمر الأميري

الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 ه ، الموافق 3 من يوليو سنة 1986 م ،

وعلي المادة 15 من الدستور ،

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1972 بإنشاء بنك العيون

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1983 في شأن عمليات زراعة الكلى للمرضى

وبناء على عرض وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة ( 1 )

يجوز إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة للمحافظة علي حياته وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة ( 2 )

للشخص كامل الأهلية قانونا أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه أو أكثر من عضو ويكون التبرع أو الوصية بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهليه .

مادة ( 3 )

لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذا كان استئصال هذا العضو يفضي إلي موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب .

مادة ( 4 )

يجب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المترتبة علي استئصال العضو المتبرع به وتتم الإحاطة كتابة من قبل فريق طبي مختص وذلك بعد إجراء فحص شامل ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط .

مادة ( 5 )

يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى بموافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم . وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي ويكون ذلك بمراعاة ما يلي :

أ‌-       التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء اختصاصيين من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية علي ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية .

ب‌- ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته علي استئصال أي عضو من جسمه وذلك بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

مادة ( 6 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز بناء علي توصية لجنة من ثلاثة أطباء إختصاصيين على الأقل نقل عضو من جثة متوفى لزرعه في جسم حي فى حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته وذلك بعد موافقة وزير الصحة العامة .

مادة ( 7 )

لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة أو تقاضي آي مقابل مادي عنها ويحظر علي الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصالها إذا كان علي علم بذلك .

كما لا يجوز للشخص استرداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.

مادة ( 8 )

يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة .

                                     مادة ( 9 )

يحدد وزير الصحة العامة بقرار منه الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة  منها  .

                                    مادة ( 10 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، بالحبس مده لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد علي ثلاثة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.

مادة ( 11 )

يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة ( 12 )

يلغي القانون رقم 30 لسنة 1972 والقانون رقم 7 لسنة 1983 المشار إليهما.

ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لهما إلي أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة ( 13 )

علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

 

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

 

وزير الصحة العامة

الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي

صدر بقصر السيف في : 29 ربيع الثاني 1408  ه

الموافق : 20 ديسمبر 1987 م

مذكرة إيضاحية

لمشروع المرسوم بقانون في شأن زراعة الأعضاء

في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه العلماء في مجال الطب في العالم فقد أمكن إجراء عمليات نقل الأعضاء للمرضي سواء من الأحياء أو من الموتى وقد كللت هذه العمليات في كثير من المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال بالنجاح .

وقد صدر بتاريخ 25/4/1972 القانون رقم 30 لسنة 1972 بإنشاء بنك العيون كما صدر بتاريخ 12 فبراير سنة 1983 القانون رقم 7 لسنة 1983 في شأن عمليات زراعة الكلي للمرضي واستنادا لهذين القانونين فقد أنشأت وزارة الصحة العامة بنك العيون ووحدة زراعة الكلي حيث أجريت عدة عمليات تمت بنجاح.

ألا أنه مع ازدياد التطور العلمي في مجال الطب ونجاح عمليات نقل الأعضاء للمرضي في كثير من الدول رأت وزارة الصحة العامة أن الحاجة تدعو إلي وضع قانون عام ينظم إجراء مثل هذه العمليات ويحدد الشروط الواجب مراعاتها عند نقل الأعضاء من الأحياء ومن جثث الموتى.

وقد سبق للجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن أبدت رأى الشرع  فيما يتعلق بنقل الأعضاء وذلك في الفتوى رقم 132 / 79 بتاريخ 31/12/1979 حيث أفادت أنه إذا كان المنقول منه ميتا جاز النقل سواء أوصى أو لا ويقدم الموصى له أو من سمحت أسرته بذلك عن غيره أما إذا كان المنقول منه حيا فإذا كان الجزء المنقول منه يفضى إلى موته كان حراما مطلقا سواء أذن أو لم يأذن وإن لم يكن الجزء المنقول منه مفضيا إلى موته ولكن كان فيه تعطيل له عن واجب أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم كان حراما أذن أو لم يأذن وان يكن لم فيه ذلك أو كان النقل بغير إذنه يكون حراما وإن كان بإذنه جاز .

واستنادا إلى هذه الفتوى فقد أعدت وزارة الصحة العامة هذا القانون .

وقد نصت المادة الأولى من القانون على جواز إجراء عمليات نقل الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى إلى جسم شخص آخر بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

ونصت المادة الثانية منه على أنه يكون للشخص كامل الأهلية التبرع أو الإيصاء بأحد أعضاء جسمه أو أكثر من عضو ويكون التبرع بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية .

ونصت المادة الثالثة على عدم جواز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذا كان استئصال العضو يفضى إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب .

ونصت المادة الرابعة على ضرورة احاطة المتبرع كتابة بكافة النتائج الصحية المترتبة على استئصال العضو المتبرع به وعلى جواز رجوع المتبرع في تبرعه قبل إجراء العملية .

وقد أجازت المادة الخامسة نقل الأعضاء من جثة متوفى بشرط الحصول على الموافقة الكتابية ممن وجد حال وفاته من أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية وإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم كما حددت الشروط الواجب التحقق منها قبل نقل العضو .

كما نصت المادة السادسة على إنه مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة أي في غير الحالات التي يكون المتوفى قد اعترض فيها حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في هذه المادة لم يوافقوا علي النقل بعد وفاته يجوز نقل عضو من جثة متوفى بشرط أن يكون الشخص الذي سينقل إليه العضو في حاجة ضرورية لهذا العضو

لإنقاذ حياته وذلك بناء على توصية تصدر من لجنة من ثلاثة أطباء إختصاصيين علي الأقل وبعد موافقة وزير الصحة العامة ، وقد ورد حكم هذا النص عاما بحيث يسرى سواء أكان المتوفى معلوم الشخصية أو مجهولها طالما تحققت الشروط التي يتطلبها تطبيق النص .

ونصت المادة السابعة على عدم جواز بيع أو شراء أعضاء الجسم بأي وسيلة أو تقاضى أي مقابل ما دي عنها وحظرت علي الطبيب ألاختصاصي إجراء العملية إذا كان على علم بذلك كما حظرت على الشخص المتبرع استرداد العضو الذي تم استئصاله بعد أن تبرع به وفقا للقانون .

وقد خولت المادة الثامنة وزارة الصحة العامة الاختصاص في تحديد المراكز الطبية التي تتم فيها إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء وذلك وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة .

وأناطت المادة التاسعة بوزير الصحة العامة إصدار قرار بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لحفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها .

وحددت المادة العاشرة العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون .

كما أناطت المادة الحادية عشر بوزير الصحة العامة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

ونصت المادة الثانية عشر على إلغاء العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 بإنشاء بنك العيون والقانون رقم 7 لسنة 1983 في شأن عمليات زراعة الكلي مع استمرار العمل بالقرارات المنفذة لأحكام القانونين إلي حين صدور القرارات المنفذة لهذا القانون.

دولة الكويت

وزارة الصحة العامة

المرجع /  س ع 43 / 1-1430

التاريخ :30 جمادى الآخرة 1409 ه

الموافق :6 يناير 1989 م

قرار وزاري رقم ( 44 ) لسنة 1989

وزير الصحة العامة

بعد الإطلاع على أحكام القانون 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء. ورغبة في تنظيم إجراءات نقل الأعضاء البشرية من المتوفين .

وبناء على توصية اللجنة المختصة بإعداد القرارات التنفيذية للقانون رقم 55/87.  وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى: يعمل بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار عند نقل الأعضاء البشرية من الموتى الذين يوصون بها حال حياتهم ، والموتى الذين يوافق أقرب أقاربهم على ذلك ، وفى حالة الحاجة الضرورية لنقل عضو من جثة متوفى لإنقاذ حياة مريض حي في حاجة ضرورية لهذا العضو طبقا لحكم المادة ( 6 ) من القانون رقم 55/1987 المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية: تتبع الإجراءات التالية عند نقل الأعضاء البشرية من جثث الموتى في الحالات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) من القانون رقم 55/1987 في شأن زراعة الأعضاء .

أولا : الإجراءات القانونية :

1-   بالنسبة للمتوفين الذين أوصوا بأعضائهم :

أ‌-       يجب التثبت من وجود وصية المتوفى بالعضو المطلوب نقله قبل وفاته ، والتأكد بأن المتوفى لم يعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه بموجب إقرار كتابي موقعا عليه من شاهدين كاملين الأهلية .

ب‌- الاتصال بقسم زراعة الأعضاء للإطلاع علي سجلات الموصين للتحقق من وجود الوصية وعدم اعتراض المتوفى .

2-   بالنسبة للمتوفين الذين لم يوصوا بأعضائهم:

أ‌-       يجب قبل نقل أي عضو من جثة المتوفى الحصول أولا علي موافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية .

ب‌- إذا تعددت الأقارب في مرتبة واحدة وجب الحصول على موافقتهم جميعا .

ج- يكون الحصول على موافقة أقارب المتوفى على نقل عضو أو أكثر من جثته بموجب إقرار كتابي موقعا عليه منهم مع توقيع الموظف المختص بالمركز بجوارهم كشاهد .

3-   بالنسبة لحالة نقل عضو بشرى أو أكثر من جثة متوفى إلى جسم مريض حي في حاجة ضرورية إلى العضو لإنقاذ حياته :

أ‌-       يجوز في هذه الحالة نقل أي عضو من أعضاء المتوفى إذا أوصت لجنة طبية بذلك لإنقاذ شخص مريض في حاجة ضرورية إلي هذا العضو .

ب‌- يجب أن تكون التوصية بنقل العضو أو أكثر من المتوفى صادرة عن لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء إختصاصيين على الأقل.

ج- لا يجوز نقل العضو الذي أوصت به اللجنة الطبية بنقله من جسم المتوفى إلا بعد موافقة وزير الصحة العامة .

4-   يجب في جميع حالات نقل الأعضاء البشرية من جثة متوفى التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء اختصاصيين من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية علي ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية.

ثانيا :الإجراءات الطبية :علي الأطباء القيام بما يلي:

1-   إذا تيقن الطبيب من وفاة المريض ، ويرى أن أعضائه صالحة للزراعة في جسم مريض آخر ،وجب عليه القيام بالآتي :

أ‌-       الاتصال بقسم زراعة الأعضاء للاستفسار عما إذا كان المتوفى قد أوصي بنقل أعضائه حال حياته .

ب-استدعاء لجنة طبية تشكل على النحو الوارد في الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من القانون رقم 55 /1987 والمشار إليها في البند ( 4 ) من الإجراءات القانونية للتحقق من الوفاة .

ج- إبلاغ الطبيب الجراح المناوب بالقسم ، وبالسرعة الممكنة عن حالة الوفاة ، وله في سبيل ذلك الاتصال به مباشرة دون الرجوع إلي أية جهة أخرى .

2-   علي فريق زراعة الأعضاء القيام بما يلي :

أ‌-       الانتقال فورا إلى المستشفى الموجود به الحالة .

ب-التأكد من إتمام الإجراءات القانونية الواردة في هذه الإجراءات .

ج- فحص الحالة للتثبت من سلامة الأعضاء وصلاحيتها للنقل لزراعتها للمرضي .

د- إجراء عملية استئصال  العضو بغرفة العمليات بالمستشفى الموجود به المتوفى .

3- يصدر مدير المستشفى تعميما داخليا توضح به التعليمات الواجب إتباعها لتجهيز غرفة العمليات على وجه السرعة عند تبليغ المسئول بها ، عن إجراء عملية استئصال عضو بشرى ، وترسل نسخة من هذا التعميم إلى مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء .

3-   على الأطباء المعالجين في المستشفيات القيام فورا بتبليغ قسم زراعة الأعضاء بجميع حالات الوفاة التي تحدث بالمستشفي . وذلك لمساعدة القسم في الحصول على موافقة أقارب المتوفين على نقل أعضاء بشرية منهم .

4-   تبلغ أرقام هواتف الجراح المناوب بقسم زراعة الأعضاء إلي جميع المستشفيات لتعميمها على مختلف الأقسام والأجنحة وخاصة أقسام الجراحة والعناية المركزة وغرف العمليات بها ،على أن توضع في مكان ظاهر في هذه الأقسام .

مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة العامة

دولة الكويت

وزارة الصحة العامة

المرجع /س ع 43 / 1-1431

التاريخ: 30 جمادى الآخرة 1409 ه

الموافق: 6 يناير 1989

قرار وزاري رقم ( 45 ) لسنة 1989

وزير الصحة العامة

بعد الإطلاع على أحكام القانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء. وبناء على توصية لجنة إعداد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه أعلاه .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

-   قرر –

مادة أولى: ينشأ بقسم زراعة الأعضاء بوزارة الصحة العامة السجلات الآتية :

1-   سجل المتبرعين بالأعضاء :ويقيد به الأشخاص الذين يتبرعون بأعضائهم ويتضمن السجل البيانات التالية :

أ‌-       رقم مسلسل .

ب-بيانات عن المتبرع تشمل الاسم ، والسن ، والجنسية ، والديانة، والمهنة، والعنوان ،ورقم وتاريخ الجنسية أو جواز السفر أو الهوية المدنية .

     ج- تاريخ التبرع .

     د- ملاحظات ( ويدون بها أية بيانات أخرى تتعلق بالمتبرع ).

     2- سجل الموصين بالأعضاء :ويقيد به الأشخاص الذين يوصون بالكلي ،ويتضمن السجل البيانات التالية:

     أ- رقم مسلسل .

    ب- بيانات عن المرضي تشمل الاسم ، والسن ، والجنسية ، والديانة ،والمهنة ، والعنوان ، ورقم وتاريخ الجنسية أو جواز السفر أو الهوية المدنية .

    ج- تاريخ الوصية .

    د- ملاحظات ( ويدون بها أية بيانات أخري تتعلق بالوصية ).

     3- سجل حالات نقل الأعضاء من المتوفين : ويقيد به حالات موافقة أقارب المتوفين على استئصال الأعضاء من المتوفى وحالات موافقة وزير الصحة العامة على الاستئصال ويشمل السجل على البيانات التالية :

أ‌-       رقم مسلسل .

ب‌- بيانات عن المتوفى وتشمل الاسم ، تاريخ الوفاة ، السن ، الجنسية ، الديانة ، مكان الوفاة ، العنوان .

ج- اسم قريب المتوفى الذي وافق على الاستئصال، وسنه ، وجنسيته .

د- صلة القرابة ورقم الهوية .

ه- عنوان القريب .

و- ملاحظات ( ويدون بها أية بيانات عن المتوفى أو القريب ) .

   مادة ثانية: تحفظ السجلات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار في خزانات الأعضاء ، ويحتفظ بنسخة من مفاتيحها لدي الموظف المسئول عن القيد والمحافظة علي هذه السجلات ، وتودع النسخة الأخرى لدى رئيس القسم .

مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة العامة

 دولة الكويت

وزارة الصحة العامة

المرجع /س ع 43 / 1-1432

التاريخ: 30 جمادى الآخرة 1409 هـ

الموافق: 6 يناير 1989

قرار وزاري رقم ( 46 ) لسنة 1989

بتحديد المراكز الطبية التي تجري فيها عمليات زرع الأعضاء البشرية

والإجراءات والشروط الواجب توفرها لإجراء هذه العمليات

وزير الصحة العامة

بعد الإطلاع على المادة ( 8 ) من القانون رقم 55/1987 بشأن زراعة الأعضاء.

وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى : تجري عمليات زرع الأعضاء للمرضى في قسم زراعة الأعضاء ، ولا يجوز إجراء هذه العمليات في أي مستشفي أو أية جهة أخرى غير القسم المذكور إلا بعد موافقة وزارة الصحة العامة ، وطبقا للشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة.

مادة ثانية : يشترط لإجراء عمليات زرع الأعضاء ما يلي :

أولا : أن يكون الحصول على الأعضاء البشرية بغرض العلاج وأن يتم الحصول على هذه الأعضاء من المصادر القانونية ( المتبرع / الوصية /موافقة أقرب الأقارب / حالات الضرورة ) والمنصوص عليها في المواد (2) ، (5) ، (6) من القانون رقم 55/1987 .

ثانيا : الشروط الواجب توفرها في الشخص المتبرع :

1-أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة.

2-أن يكون تبرعه بالعضو صادرا عن إختياره ومحض إرادته دون أي مقابل مادي لهذا التبرع.

  3-أن يكون صالحا من الناحية الطبية للتبرع بأعضاء جسمه.

  4-أن يحاط المتبرع بإجراءات عملية إستئصال العضو وأن يدرك تماما المضاعفات التي قد تنجم عنها.

  5-أن يكون المتبرع قد أقر كتابيا بالتبرع, وأن يكون إقراره موقعا عليه من شاهدين كاملي الأهلية ومعتمدا من رئيس القسم أو من ينوب عنه.

ثالثا : الشروط الواجب توفرها في المتوفى:

1-يجب أن يكون العضو المطلوب إستئصاله من المتوفى سليم وصالح طبيا لجسم المريض.

مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                          وزير الصحة العامة   

دولة الكويت

وزارة الصحة العامة

 

المرجع / س ع 43 / 1-1431

التاريخ 30جمادي الآخرة 1409ه                                الموافق : 6 يناير 19

التاريخ: 3 ذو الحجة 1409

الموافق: 5  يوليو 1989 م

قرار وزاري رقم 253 لسنة 1989 م

بتنظيم إجراءات نقل الأعضاء البشرية

 في حالات الوفاة بالمستشفيات التابعة للوزارة

بوزير الصحة العامة

بعد الإطلاع علي القانون رقم 55 لسنة 1987

في شان زراعة الأعضاء والقرارات المنفذة له.

وحرصا من الوزارة علي وضع الإجراءات والخطوات التنفيذية لنقل الأعضاء البشرية بالمستشفيات التابعة للوزارة .

وبناء على توصيات اللجنة الفنية المختصة .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى: ينشأ في كل مستشفي من مستشفيات الوزارة لجنة تسمي (( لجنة تنسيق الحصول على الأعضاء من الموتى )) تشكل علي النحو التالي :

1-   رئيس العناية المركزة أو رئيس قسم التخدير بالمستشفى.

2-   طبيب جراح يختاره قسم الجراحة بالمستشفى.

3-   ممثل عن الهيئة التمريضية.

4-   ممثل عن العلاقات العامة بالمستشفى.

5-   باحث إجتماعى.

ويقوم مدير المستشفي بتسمية الأعضاء المذكورة في البنود 3 ، 4 ، 5  أعلاه.

وتكون هذه اللجنة حلقة اتصال بين المستشفي وقسم زراعة الأعضاء بمركز حامد العيسى ، وتختص بالتعاون مع هذا القسم ، بما يلي :

أ‌-       استدعاء اللجنة الطبية الخاصة بتقرير الوفاة لحالات الموت الدماغي المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من المادة ( 5 ) من القانون رقم 55 / 1987  واستدعاء  اللجنة الطبية الخاصة بتقرير الحاجة إلي الأعضاء البشرية لإنقاذ حياة مريض في حالة نقل الأعضاء من جثة ميت وفقا لأحكام المادة ( 6 )من هذا القانون .

ب-تبليغ قسم زراعة الأعضاء بحالات الموت الدماغي وغيرها في الوقت المناسب .

ج- التأكد من وصية المتوفى بأعضاء جسمه من عدمه ، والتأكد من عدم اعتراضه قبل وفاته على استئصال أي عضو من جسمه وذلك عن طريق الاتصال بقسم زراعة الأعضاء بمركز حامد ألعيسي .

د – التأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية والرسمية الخاصة بالمتبرعين بالأعضاء وحالات الموت الدماغي.

ه- الاتصال بأقارب المتوفى غير الموصي بأعضائه للحصول علي موافقتهم بنقل الأعضاء من الجثة بالتعاون مع قسم زراعة الأعضاء بمركز حامد العيسى ، وإقامة الندوات بالمستشفي بقصد التوعية بزراعة الأعضاء .

مادة ثانية: يشكل فريق فني دائم بقسم زراعة الأعضاء بمركز حامد العيسي برئاسة شخص مختص في نظم استئصال ونقل الأعضاء ORGAN PROCUREMENT OFFICER ويقوم رئيس القسم بترشيح أعضاء هذا الفريق ، ويصدر بتسميتهم قرار من وكيل الوزارة .

ويناط بهذا الفريق القيام بالتنظيم والمساهمة في الحصول علي الأعضاء البشرية وخزنها بالطرق العلمية والمتعارف عليها .

مادة ثالثة: تعتمد إجراءات تشخيص الموت الدماغي المبينة في الملحق ( أ ) المرافق لهذا القرار .

وتلتزم اللجنة الطبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة ( 5 ) من القانون رقم 55/ 1987 بهذه الإجراءات عند تشخيص حالات الموت الدماغي BRAIN  DEATH.

وعند تقرير اللجنة حالة الموت الدماغي تقوم بإثبات ذلك علي النموذج المعد لذلك بالملحق ( ب ) المرافق لهذا القرار ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة الطبية المذكورة بإقرار الوفاة ورفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى ويوقع أحد أعضاء هذه اللجنة علي تبليغ الوفاة الخاص بالحالة .

مادة رابعة:يجب الحصول علي الموافقة الكتابية من أقرباء المتوفى علي نقل أعضاء من جثته وفقا لأحكام المادة ( 5 ) من القانون رقم 55/ 1987 وذلك علي النموذج المخصص لذلك بالملحق ( ج ) المرافق لهذا القرار .

مادة خامسة: علn اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة ( 6 )من القانون 55/87 عند تقرير حالة مريض في حاجة إلى عضو بشري أو أكثر لإنقاذ حياته وفقا لحكم المادة المذكورة التوقيع بما يفيد ذلك علي النموذج المعد لذلك بالملحق

( د ) المرافق لهذا القرار .

مادة سادسة: عند استيفاء الشروط المبينة في المادة ( 6 ) من القانون 55 / 1987 يجب الحصول علي موافقة الوزير كتابة علي نقل الأعضاء من جثة المتوفى وذلك علي النموذج المعد لذلك بالملحق (ه ) المرافق لهذا القرار ومع ذلك يمكن الحصول علي هذا الإذن من الوزير شفهيا علي أن تثبت هذه الموافقة كتابية فيما بعد.

مادة سابعة: يعد جدول خفارة للأطباء الإختصاصيين في الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب للمشاركة في تشخيص حالات الموت الدماغي ويوزع هذا الجدول علي جميع المستشفيات . ويتولى أعداد هذه الخفارة ويكون مسئولا عنها السيد رئيس قسم الأمراض العصبية .

مادة ثامنة: عند تبليغ الفريق الطبي بقسم زراعة الأعضاء بمركز حامد العيسي بحالة وفاة ينتقل فورا إلي مكان الحالة لعمل الإجراءات اللازمة لنقل الأعضاء بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 55 / 1987 والقرارات ألمنفذه له . ويوضع نظام عمل لهذا الفريق الطبي بحيث يعمل                  24ساعة بالقسم .استعدادا لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية .

مادة تاسعة: يزود قسم زراعة الأعضاء بمركز حامد العيسي بجهاز كمبيوتر ، وبالموظفين اللازمين لإدخال البيانات الخاصة بتسجيل أسماء المرضي والمتبرعين والموصين بالأعضاء البشرية .

مادة عاشرة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الصحة العامة      

 

دولة الكويت

وزارة الصحة

المرجع: م و ص

التاريخ: 5/3/2002

قرار وزاري رقم (114) لسنة 2002

بتنظيم اجراءات نقل الأعضاء البشرية في حالات الوفاة

بالمستشفيات التابعة للوزارة

وزير الصحة :

-         بعد الإطلاع علي القانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء والقرارات المنفذة له .

-         وحرصا من الوزارة على وضع الإجراءات والخطوات التنفيذية لنقل الأعضاء البشرية بالمستشفيات التابعة للوزارة .

-         وبناء على توصيات اللجنة الفنية المختصة .

-         وعلى القرار الوزاري رقم 253 لسنة 1989 .

-         وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قرر –

مادة أولى : يشكل فريق من منسقي زرع الأعضاء Transplant Coordinator بمركز حامد العيسي لزراعة الأعضاء برئاسة شخص مختص في نظم إستئصال وزراعة الأعضاء Organ Procurement ويقوم رئيس القسم بترشيح أعضاء هذا الفريق ويناط بهذا الفريق القيام بالتنظيم والمساهمة بالحصول على الأعضاء البشرية من الوفيات وكذلك الأطلاع علي سجلات أقسام العناية المركزة للتأكد من التبليغ عن جميع حالات الوفاة الدماغية.

مادة ثانية : يعين في كل مستشفى أحد الأطباء كمنسق محلي لزراعة الأعضاء

بالإضافة إلى عمله المعتاد وذلك للتبليغ عن حالات الوفاة الدماغية ويكون تعيينه بالتنسيق مع مركز حامد العيسي لزراعة الأعضاء.

مادة ثالثة : في حالة وجود مريض تبدو عليه أعراض الوفاة الدماغية وجب على الطبيب المعالج في العناية المركزة القيام بالآتي :

أ‌-       الإتصال بمنسق زراعة الأعضاء في نفس المستشفي أو بمركز حامد العيسي لزراعة الأعضاء بالسرعة الممكنة للتبليغ عن حالة الوفاة وتعبئة الملحق (A )Brain Death Repoting المعد لذلك .

ب – يقوم المنسق باستدعاء لجنة طبية تشكل على النحو الوارد في الفقرة   (أ) من المادة (5) في القانون رقم 55/87 للتحقق من الوفاة .

مادة رابعة : تعتمد إجراءات تشخيص الموت الدماغي المبينة في الملحق رقم (B) Brain Death Diagnosis المرفق لهذا القرار .

وتلتزم اللجنة الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون رقم 55/1987 بهذه الإجراءات عند تشخيص حالات الموت الدماغي (BRAIN DEATH) وعند تقرير اللجنة حالة الموت الدماغي تقوم بإثبات ذلك على النموذج المعد لذلك بالملحق رقم Brain Death Documentation Form ( C) المرافق لهذا القرار ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة الطبية المذكورة بإقرار الوفاة وجواز رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى ثم يقوم منسق زراعة الأعضاء بدعوة اللجنة المختصة لمقابلة وإقناع أهل المتوفى وطلب التبرع بالأعضاء .

مادة خامسة : عند حدوث الوفاة بأحد أقسام الطوارئ بالمستشفيات يقوم الطبيب المعالج وبالسرعة الممكنة بعمل الإجراءات الطبية المبينة في الملحق رقم (D )

NHBD PROTOCOL إلى حين تطبيق أحكام المادتين 5/6 من القانون رقم

55/87 .

مادة سادسة : يجب الحصول علي الموافقة الكتابية من أقرباء المتوفى على نقل أعضاء من جثته وفقا لأحكام المادة (5) من القانون رقم 55/1987 وذلك على النموذج المخصص لذلك بالملحق رقم E المرافق لهذا القرار .

مادة سابعة : في حال عدم تواجد أقارب المتوفى في الكويت تطبق المادة 6 من القانون رقم 55/1987 بالحصول على موافقة الوزير كتابة على نقل الأعضاء من جثة المتوفى وذلك على النموذج المعد لذلك بالملحق G المرافق لهذا القرار ومع ذلك يمكن الحصول على هذا الإذن من الوزير شفهيا على أن تثبت هذه الموافقة كتابية فيما بعد .

مادة ثامنة : على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 55/1987 عند تقرير حالة مريض إلى عضو بشري أو أكثر لإنقاذ حياته وفقا لحكم المادة المذكورة التوقيع بما يفيد ذلك على النموذج المعد لذلك بالملحق رقم F المرافق لهذا القرار .

مادة تاسعة : عند الحصول على الموافقة على التبرع بالأعضاء يقوم الطبيب  المعالج بإصدار شهادة الوفاة على أن تكون بنفس تاريخ وساعة الوفاة الدماغية في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القرار .

مادة عاشرة : يعد جدول خفارة للأطباء الإختصاصيين في الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب للمشاركة في تشخيص حالات الموت الدماغي ويوزع هذا الجدول على جميع المستشفيات ، ويتولى أعداد هذه الخفارة ويكون مسئول عنها السيد رئيس قسم الأمراض العصبية .

مادة إحدى عشر : عند إستيفاء كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 55/1987 والقرارات المنفذة لها وبعد الحصول على الموافقة على التبرع بأعضاء المتوفى ينتقل الفريق بقسم زراعة الأعضاء بمركز حامد العيسى إلى مكان الحالة لعمل الإجراءات اللازمة لنقل الأعضاء .

ويوضع نظام عمل لهذا الفريق الطبي بحيث يعمل على مدار 24 ساعة بالقسم استعدادا لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية .

مادة اثني عشر : تبلغ أرقام هواتف منسق زراعة الأعضاء على مختلف الأقسام والأجنحة وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة على أن توضع في مكان ظاهر وبارز في هذه الأقسام .

مادة ثالثة عشر : تتحمل وزارة الصحة النفقات المترتبة على الحصول على موافقة أهل المتوفى على التبرع بالأعضاء ونقل جثمان المتوفى إلى بلده .

مادة رابعة عشر : يلغي القرار الوزاري رقم 253 لسنة 1989 .

مادة خامسة عشر : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الصحة

د. محمد أحمد الجارالله

الكويت

ksaيشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة الحصول علي اقرار كتابي من المتبرع أو الموصي ، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل سن المتبرع أو الموصي عن ثماني عشرة سنة ميلادية .

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) يجب الحصول علي الموافقة علي إستئصال الكلية من أقرب الأفراد الموجودين من أسرة المتوفى .

مادة ( 4 )

يتم إجراء عمليات زراعة الكلي في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض ، ووفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة .

مادة ( 5 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، تنص عليها القوانين الأخري يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة ( 6 )

يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة ( 7 )

علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد

 

صدر بقصر السيف في :29 ربيع الثاني 1403 ه

الموافق :12 فبراير 1983

مذكرة

بشأن أحكام القانون رقم 7 لسنة 1983

والفتوى الشرعية الصادرة

في شان عمليات زراعة الكلي للمرضى

لقد أحرز الطب تطورا كبيرا في مجال نقل الأعضاء وخاصة بالنسبة لعمليات زرع الكلي وقد خطت الكويت خطوات كبيرة – مواكبة لهذا التطور – في هذا المجال ، حيث أنشأت قسما لزراعة الأعضاء تتوفر فيه كافة الإمكانات الطبية المستحدثة لهذا الغرض ، وقد أجري بهذا القسم عدد كبير من عمليات زرع الكلي ، وصل

إلي 161 عملية في 1/12/83 وقد حققت هذه العمليات والحمد لله نجاحا كبيرا في علاج المرضي وإنقاذ حياتهم .

ونظرا لوجود عدد كبير من المرضي في حاجة إلي عمليات زرع الكلي ، ورغبة في تحديد مصادر الحصول على الكلي اللازمة لإجراء هذه العمليات ، ولتنظيم مختلف الأمور المتعلقة بإجراء هذه العمليات في ضوء أحكام الدين الإسلامي الحنيف ، فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 1983 في شأن عمليات زرع الكلي للمرضي

( المرفق بهذه المذكرة ) استنادا إلي الفتوى الشرعية الصادرة من لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية برقم 132/ 79 بتاريخ 31/12/1979 ، ونصها كما يلي :

إذا كان المنقول منه ميتا جاز النقل سواء أوصي أم لا ، إذ أن الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور ، وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة ، ويقدم الموصي له في ذلك من غيره كما يقدم الأخذ من جثة من وصي أو سمحت أسرته بذلك عن غيره .

أما إذا كان المنقول منه حيا ، فان كان الجزء المنقول يفضي إلي موته كالقلب أو الرئتين كان النقل حراما مطلقا ،سواء أذن أم تم يأذن ، لأنه إذا كان بإذنه فهو انتحار، وان كان بغير اذنه فهو قتل نفس بغير حق وكلاهما محرم .

وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيا إلي موته ، علي معني أنه يمكن أن يعيش الإنسان بغيره ينظر : فإن كان فيه تعطيل له من واجب أو فيه إعانة المنقول إليه علي محرم كان حراما ، وذلك كاليدين أو الرجلين معا بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيشه أو يسلك سبلا غير شريفة ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن .

وإن لم يكن فيه ذلك كإحدى الكليتين أو العينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم .. فإن كان النقل بغير إذنه حرم ووجب عنه القصاص أو العوض ، علي ما هو مفصل في باب الجنايات ( والديات ) في كتب الفقه ، وإن كان بإذنه جاز أن كان الغالب نجاح العملية هذا .. وبالله التوفيق .

ومن أهم أحكام قانون زراعة الكلي للمرضي ، أنه حدد في مادته الثانية مصادر الحصول علي الكلي للمرضي بهدف علاجهم فيما يلي :

أ‌-       الكلي التي يتبرع بها أصحابها حال حياتهم ، أو يوصون بها بعد وفاتهم.

السعودية

emaritsدولة الامارات العربية المتحدة
قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ( 15 / 1993 )

(1 – 1)

المادة 1

يجوز للاطباء المتخصصين اجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بقصد العلاج للمحافظة على حياته وذلك وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

1 – المادة 2

(2 – 2)

المادة 2

يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانونا، ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه وشهد عليه شاهدان كاملا الأهليه .

2 – المادة 3

(3 – 3)

المادة 3

لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة أو كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب .

3 – المادة 4

(4 – 4)

المادة 4

يجب احاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به . ويتم ذلك من قبل فريق طبي متخصص بعد اجراء فحص شامل للمتبرع .

4 – المادة 5

(5 – 5)

المادة 5

يجوز للمتبرع قبل اجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.

5 – المادة 6

(6 – 6)

المادة 6

يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفي بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم، وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي وذلك بالشروط الآتية :-
1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين ممن يوثق فيهم من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية .
2- ألا يكون الشخص المتوفي قد أوصى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من جسمه وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهليه .

6 – المادة 7

(7 – 7)

المادة 7

يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.

7 – المادة 8

(8 – 8)

المادة 8

يتم اجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

8 – المادة 9

(9 – 9)

المادة 9

يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توفرها في أماكن حفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها .

9 – المادة 10

(10 – 10)

المادة 10

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الجريمة الأولى .

10 – المادة11

(11 – 11)

المادة 11

على وزير الصحة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

11 – المادة 12

(12 – 12)

المادة 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

الامارات

joالمادة رقم 1
يجوز للاطباء المتخصصين اجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بقصد العلاج للمحافظة على حياته وذلك وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

1 – المادة 2
(2 – 2)
المادة رقم 2
يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانونا، ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه وشهد عليه شاهدان كاملا الأهليه .

2 – المادة 3
(3 – 3)
المادة رقم 3
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة أو كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب .

3 – المادة 4
(4 – 4)
المادة رقم 4
يجب احاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به . ويتم ذلك من قبل فريق طبي متخصص بعد اجراء فحص شامل للمتبرع .

4 – المادة 5
(5 – 5)
المادة رقم 5
يجوز للمتبرع قبل اجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.

5 – المادة 6
(6 – 6)
المادة رقم 6
يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفي بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم، وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي وذلك بالشروط الآتية :-
1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين ممن يوثق فيهم من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية .
2- ألا يكون الشخص المتوفي قد أوصى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من جسمه وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهليه .

6 – المادة 7
(7 – 7)
المادة رقم 7
يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.

7 – المادة 8
(8 – 8)
المادة رقم 8
يتم اجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

8 – المادة 9
(9 – 9)
المادة رقم 9
يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توفرها في أماكن حفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها .

9 – المادة 10
(10 – 10)
المادة رقم 10
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الجريمة الأولى .

10 – المادة11
(11 – 11)
المادة رقم 11
على وزير الصحة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

11 – المادة 12
(12 – 12)
المادة رقم 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

________________________________________

الأردن

tnالقانون عدد 22 لسنة 1991 مؤرخ في 25 مارس 1991 يتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها

” باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصه :
الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول – الحرمة الجسديّة للإنسان مضمونة. وتخضع عمليات أخذ الأعضاء البشريّة وزرعها لأحكام هذا القانون.

الفصل 2 – يجوز لغاية العلاج أخذ عضو من شخص متبرّع قصد زرعه لشخص آخر ويشترط في المتبرع أن يكون رشيدا سليم المدارك العقلية متمتعا بالأهليّة القانونيّة الكاملة وأن يكون رضاه صريحا وصادرا عن اختيار.

الفصل 3- يجوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية علاجية أو علمية ما لم تحصل ممانعة من الهالك في قائم حياته أو بعد وفاته من الأشخاص كاملي الأهليّة الآتي ذكرهم حسب الترتيب التالي : الأبناء – الأب – الأم – الزوج – الأخوة والأخوات والولي الشرعي. ولا يجوز أخذ الأعضاء ولو برضاء أحد هؤلاء إذا عارض في ذلك شخص من بينهم يحتل مرتبة أقرب أو يكون الأكبر سنا بالنسبة للأبناء أو الأخوة والأخوات. لا يجوز أخذ عضو من جثة قاصر أو محجور قصد زرعه إلا بموافقة وليه الشرعي.

الفصل 4 – يحجر مطلقا أخذ كامل العضو الضروري للحياة من الأحياء لزرعه ولو برضاهم. يعتبر عضوا ضروريا للحياة العضو الذي بأخذه تحصل حتما وفاة الشخص الذي أخذ منه.

الفصل 5 – يحجر مطلقا أخذ أعضاء الإنجاب الناقلة للصفات الوراثيّة من الأحياء والأموات قصد زرعها.

الفصل 6 – يحجر أخذ الأعضاء بمقابل مالي أو بأي صفة من صفات التعامل في الحالات المشار إليها بالفصلين 2 و 3 بقطع النظر عن إرجاع المصاريف التي قد تستلزمها عمليات الأخذ والزرع.

الباب الثاني في الصيغ والإجراءات التي يتم بمقتضاها أخذ الأعضاء وزرعها

الفصل 7 – يتم كتابيّا إعلام الشخص المتبرع بعضو من أعضائه لغاية زرعه بالنتائج المحتملة لقراره من طرف الطبيب المسؤول عن القسم الإستشفائي الذي ستقع فيه عملية الأخذ أو نائبه، ويتضمن هذا الإعلام :

أ- كل النتائج المحتملة من الناحيتين البدنيّة والنفسيّة لعملية الأخذ وكذلك الانعكاسات المحتملة لها على الحياة الشخصيّة والعائليّة والمهنيّة للمتبرّع.

ب- كل النتائج المرتقبة من عملية الزرع لفائدة المنتفع بها.

الفصل 8- على المتبرع أن يدلي برضاه لدى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه والتي يوجد مقر إقامته أو مقر المؤسسة الإستشفائيّة بدائرة مرجع نظرها والقاضي الذي يتلقى رضا المتبرع يتأكد سلفا من صحة توفر شروط الرضا المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون ويدون في ذلك محضرا يمضيه معه المعني بالأمر وكاتب المحكمة. وعلى كاتب المحكمة أن يوجه نسخة منه إلى المؤسسات الإستشفائيّة المرخص لها طبق الفصل 13 من هذا القانون ويودع الأصل بكتابة المحكمة بعد تضمينه بدفتر مخصص لذلك.

الفصل 9 – يجوز للمتبرع أن يتراجع عن رضاه قبل إجراء العملية دون التقيد بأي شكل.

الفصل 10 – تصدر الممانعة من الهالك في قائم حياته بكتب معرف بالإمضاء عليه يودع لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرة مرجع نظرها والتي عليها حالا إعلام كافة المؤسسات الإستشفائيّة المرخص لها في عمليات أخذ وزرع الأعضاء بقرار الممانعة. وعلى المؤسسات المذكورة تسجيل ذلك بدفتر معد لهذا الغرض. ويمكن للممانع أن يذكّر إدارة المستشفى عند دخوله إليه بقرار ممانعته.

الفصل 11 – الممانعة الصادرة عن أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 3 من هذا القانون يمكن أن يقع التصريح بها لدى إدارة المستشفى الذي وقعت به الوفاة وذلك قبل عملية الأخذ، وتدون الممانعة بنفس الدفتر مذيلة بإمضاء المعني بالأمر.

الفصل 12- قبل إجراء عملية الأخذ من الأموات يجب على الطبيب المسؤول عن تلك العملية أن يتثبت لدى إدارة المستشفى عن عدم حصول الممانعة سواء من الهالك في قائم حياته أو بعد وفاته من أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 13- يقع إجراء عمليات أخذ وزرع الأعضاء المنصوص عليها بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون بالمؤسسات الإستشفائيّة العموميّة المرخص لها في ذلك بقرار من وزير الصحة العموميّة. غير أنه يمكن إجراء عمليات زرع القرنيات بالمؤسسات الصحيّة الخاصة المرخص لها في ذلك بقرار من وزير الصحة العموميّة.

الفصل 14- يجب أن تتوفر في هذه المؤسسات مسبقا الشروط التالية :

أ‌- الإطار الطبي اللازم والوسائل الفنيّة التي تمكن من معاينة الموت طبقا لمقتضيات الفصل 15 من هذا القانون.

ب‌- الإطار الطبي المختص في عمليات أخذ الأعضاء وزرعها.

ج‌- قاعد عمليات تتوفر فيها الوسائل الضروريّة لأخذ الأعضاء وزرعها.

د‌- الوسائل اللازمة للحفاظ على الجثث.

هـ – الإطار المختص برتق الجثث.

ويجب بصورة عامة أن تتوفر في تلك المؤسسات كل الظروف الملائمة لإجراء هذه العمليات بصفة مرضيّة.

الفصل 15- لا يجوز أخذ عضو من جثة لغايات علاجيّة قبل معاينة الموت وتقع هذه المعاينة :

أ- من طرف طبيبين استشفائيين لا ينتميان إلى الفريق المكلف بعملية أخذ الأعضاء وزرعها.

ب- وفق القواعد المقبولة والمعمول بها في الميدان الطبي، وبين وزير الصحة العموميّة بمقرر الطرق والعلامات الواجب اعتمادها والدالة على حصول الوفاة بصفة نهائيّة وخاصّة التوقف النهائي لوظائف المخ.

يحرّر الطبيبان اللذان يعاينان الموت محضرا في وفاة الشخص يوضحان فيه تاريخ الموت وساعته وسببه وطريقة ملاحظته ويتم إمضاؤه من طرفهما.

الباب الثالث : أحكام جزائيّة

الفصل 16 – كل مخالف لأحكام الفصلين 2 و 3 من هذا القانون يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطيّة تتراوح بين ألف دينار وألفي دينار.

الفصل 17 – كل مخالف لأحكام الفصل 4 من هذا القانون يسلط عليه العقاب الوارد في الفصل 201 من القانون الجنائي في صورة وفاة المتضرر والعقاب المنصوص عليه بالفصل 219 من القانون الجنائي في الصور الأخرى.

الفصل 18 – كل مخالف لأحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون يعاقب في غير صورة الفصل 221 من القانون الجنائي بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح بين ألفي دينار وخمسة آلاف دينار.

الفصل 19 – يمكن بالإضافة إلى العقوبات المذكورة بالفصول السابقة من هذا الباب حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنيّة ومن بعض الوظائف والمهن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام.

الفصل 20 – تستوجب مخالفة أحكام الفصل 13 من هذا القانون تسليط خطيّة تتراوح بين ألفي دينار وخمسة آلاف دينار علاوة على الإجراءات الإداريّة وخاصة منها غلق المؤسسة الإستشفائيّة الخاصّة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.

الفصل 21 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 19 جويلية 1951 المتعلق بالترخيص في أخذ أجزاء من الجثث بالمستشفيات. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في25 مارس 1992

قانون ذو صلة
قانون عدد 49 لسنة 1995 مؤرخ في 12 جوان 1995 يتعلق باحداث المركزالوطني للنهوض بزرع الاعضاء.

الفصل الأول: أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى “المركز الموطني للنهوض بزرع الأعضاء”.

وتخضع هذه المؤسسة لإشراف وزارة الصحة العمومية وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.

ويكون مقر المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بتونس العاصمة.

الفصل 2: تتمثل مهمة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خاصة فيما يلي:

– اقتراح الاساليب العملية لأخذ الأعضاء البشرية والمحافظة عليها ونقلها وزرعها.

– الحث على التبرع بالأعضاء وذلك بالمشاركة في اعلام وتحسيس العموم وخاصة بالتعاون مع الجمعيات المعنية.

– المساهمة في تكوين أعوان الاطار الطبي وشبه الطبي المعنيين بزرع الأعضاء.

– مسك سجل مركزي يرسم به الاشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية زرع عضو لهم، مع المحافظة على سرية المعلومات ذات الصبغة الخاصة المتعلقة بالاشخاص المرسمين به.

– اسناد الاعضاء المعدة للزرع إلى الاشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك.

الفصل 3:يسير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء مدير عام تقع تسميته بأمر باقتراح من وزير الصحة العمومية يساعده مجلس اداري ومجلس علمي تحدد تركيبتهما ومهامهما بأمر.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء وكذلك طرق تسييره بمقتضى أمر.

تونس

Egypt-Flagالفصل الأول
أحكام عامة

مادة (1):
لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسم إنسان ميت بقصد رزعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة (2)
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجة من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلا ط الأنساب.

مادة (3)
مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعاً. كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة (4)
مع مراعاة أحكام المادتين (2، 3) من هذا القانون، لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (5)
فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثلة قانوناً.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء بشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيلية.

مادة (6)
يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو اشراء بمقابل أيا كانت طبيعته.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذوية بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة (7)
لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى إذا كان مدركاً بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبة أو ممثلة القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائباً عن الوعى أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانونى.

مادة (8)
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجة من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو وجزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبته فى أية ورقة رسمية أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثانى
منشآت زرع الأعضاء البشرية

مادة (9)
تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع وكذلك الإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك فى حدود الاختصاصات الموكلة لهم فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذه له.

مادة (10)
تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.

مادة (11)
تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرارا من وزير الصحة.
وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من
– ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة.
– حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون.
– الرسوم التى تحصل طبقاً لهذا القانون.
– التبرعات.

مادة (12)
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث
إجراءات زرع الأعضاء البشرية

مادة (13)
تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

نظرا لطول موضوع االلائحة التنفيذية لقانون نقل الأعضاء المصرىلاhttp://youm7.com/News.asp?NewsID=341102
فهذا هورابط اللى عليه نص اللائحه مصر

qatarمشروع قانون رقم ( 21 ) لسنة 1997

بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة علي المواد (23) ، (34)، (51) منه،

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982 وبخاصة علي المادة (22) منه،

 وعلى القانون رقم(11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان والقوانين المعدله له،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية ، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987 ،

وبعد استطلاع رأي رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية ،

وعلى اقتراح وزير الصحة العامة ،

وعلى مشروع القانون ، المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى ، قررنا القانون الآتي:

مادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزير : وزير الصحة العامة.

الوزارة : وزارة الصحة العامة.

العضو : أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيويا وهاما لإنقاذ المريض .

نقل العضو : استئصال عضو من جسم إنسان حي أو ميت وزراعته في جسم إنسان حي.

الوفاة : توقف القلب والتنفس توقفا نهائيا ، أو تعطل وظائف الدماغ تعطلا كاملا لا رجعة فيه (الموت الدماغي ).

مادة ( 2 )

يجوز للأطباء الإختصاصيين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى ، وزرعها في جسم شخص حي آخر بهدف المحافظة على حياته ، أو لتحقيق مصلحة علاجية راجحة ، وذلك وفق الشروط  والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة ( 3 )

يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر .

مادة ( 4 )

للشخص كامل الأهلية قانونا أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه ، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

مادة ( 5 )

لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ، ولو كان ذلك بموافقته ، إذا كان استئصال هذا العضو يفضي إلي وفاة صاحبه ، أو فيه تعطيل له عن واجب أو إذا غلب علي ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع .

مادة ( 6 )

يجب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة ، التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به . ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص بعد إجراء فحص شامل للمتبرع .

ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الإستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط .

مادة ( 7 )

يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى بموافقة من جد ، حال وفاته ، من أقرب أقربائه ، كاملي الأهلية ، حتى الدرجة الثانية ، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة ، وجب موافقتهم جميعا . وفي جميع الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية ، بعد مراعاة ما يلي :

1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة / بمعرفة لجنة من ثلاثة أطباء إختصاصين من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية .

2- ألا يكون الشخص المتوفى قد إعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه ، وذلك بموجب اعتراض كتابي ، أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية.

مادة ( 8 )

يجوز – بموافقة المحكمة الشرعية – نقل الأعضاء من جثث المتوفين مجهولي الشخصية ، بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض ، كما يجوز للمحكمة قبل انقضاء هذه المدة ، بناء على توصية لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل ، الموافقة على النقل متى كان ذلك لازما لإنقاذ حياة شخص آخر في حاجة ماسة إلى العضو المنقول .

مادة ( 9 )

لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة كانت ، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ، ويحظر على الطبيب الإختصاصى إجراء عملية استئصال لها إذا كان على علم بذلك .

مادة ( 10 )

يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

مادة ( 11 )

يصدر الوزير قرارا بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء وطرق الإستفادة منها .

مادة ( 12 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتضاعف العقوبة في حال العود .

ويعتبر عائدا من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها .

مادة ( 13 )

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة ( 14 )

علي جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 1417هـ

                                 الموافق: 1997م

قطر

sryaقانون رقم 30

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ

يصدر ما يلي :

مادة 1 – يجوز للإختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها كالقرنية أو الكلية أو غير ذلك / من الأعضاء أو الأحشاء وحفظه وغرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه .

مادة 2 – يمكن نقل الأعضاء وغرسها من شخص حي إلى شخص حي آخر في الحالتين الآتيتين:

أ‌-       في حالة كون النسيج أو العضو منقولا من وإلى نفس الجسم الذي يتلقاه ويتم وفقا لتقدير الجراح المعالج .

ب‌- في حالة كون النسيج أو العضو منقولا من جسم إلي آخر وفقا للشروط الآتية :

1-   أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة حتى لو كان ذلك بموافقة المتبرع .

2-   أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء إختصاصيين بفحص المتبرع لتقرير ما إذا كان نقل العضو من جسم المتبرع يشكل خطرا على حياته ومدى حاجة المستفيد لعملية النقل .

3-   أن لا يتم نقل العضو إلا من المتبرع كامل الأهلية وبعد الحصول منه على موافقة خطية صريحة .

4-   أن لا يتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان المستفيد والمتبرع أخوين توأمين ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال وجودهما أو إحداهما أو الراعي الشرعي .

5-   يجوز إجراء عملية النقل والغرس على المستفيد قبل الحصول على موافقة خطية صريحة منه أو من وليه الشرعي أو من عائلته .

6-   أن لا يتم تنازل المتبرع عن أحد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو لغاية الربح .

مادة 3 – يجوز نقل الأعضاء أو الأحشاء أو جزء منها من ميت بغية غرسها لمريض  بحاجة إليها وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :

1-   وصية المتوفى بإجراء ذلك .

2-   موافقة أحد أفراد أسرة المتوفى على النحو التالي :-

أ‌-       قرابة الدرجة الأولى .

ب‌- قرابة الدرجة الثانية في حال عدم توفر قرابة من الدرجة الأولى .

مادة 4 – يجب أن لا يؤدي نقل الأعضاء إلى إحداث ما يسئ إلى كرامة جثة المتوفى أو تغيير ملامحها .

مادة 5 – لا يجوز نقل الأعضاء من المتوفى إلا بعد التأكد من الوفاة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وبموجب تقرير أصولي من لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة أطباء .

مادة 6 – يجب أن يكون الفريق الطبي الذي يقرر الوفاة هو غير الفريق الطبي الذي يقوم بعملية النقل والغرس .

مادة 7 – يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون أو التعليمات والقرارات المنفذة له .

مادة 8 – تحدد وزارة الصحة تعرفة أجور عمليات نقل الأعضاء وغرسها .

مادة 9 – تصدر وزارة الصحة القرارات والتعاريف والتعليمات التنفيذية الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 10 – يلغي القانون رقم /31/ تاريخ 23/8/1972 والقانون المعدل له رقم 43 تاريخ 20/12/1986 وجميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا القانون .

مادة 11 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في   26/9/ 1423 هـ و 20/ 11/ 2002 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سوريا

bahrainقانون زراعة الأعضاء بمملكة البحرين

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998

بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وبناء علي عرض وزير الصحة ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشوري ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

مادة ( 1 )

يجوز للأطباء المتخصصين ، إجراء عمليات إستئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر، بقصد العلاج للمحافظة على حياته ،  وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (2 )

يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه ، ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانونا ، ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه ، ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية .

مادة ( 3 )

لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته ، إذا كان إستئصال هذا العضو يفضي إلي موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب .

مادة ( 4 )

تجب إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة التي تترتب علي إستئصال العضو المتبرع به ، وتتم الإحاطة كتابة من قبل لجنة طبية متخصصة ، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع .

ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الإستئصال أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط ولا يجوز للمتبرع إسترداد العضو الذي تم إستئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.

مادة ( 5 )

يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى ، بشرط الحصول علي موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية ، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجبت موافقة غالبيتهم وفى جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي ، وذلك بالشروط التالية :

1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة ، بواسطة لجنة طبية تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين ، من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية علي ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية .

2- ألا يكون الشخص المتوفى قد أوصي حال حياته بعدم إستئصال أي عضو من جسمه وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

مادة ( 6 )

 يجوز بناء علي توصية لجنة طبية من ثلاثة أطباء إختصاصيين علي الأقل ، نقل عضو من جثة متوفى – سواء أكان معلوم الشخصية أو مجهولها – لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته وذلك بعد موافقة وزير الصحة ، بشرط ألا يكون المتوفى قد إعترض علي النقل حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في المادة السابقة لم يوافقوا علي النقل بعد وفاته .

مادة ( 7 )

يحظر بيع وشراء أعضاء الجسم بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنهاويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك .

مادة (8 )

يتم إجراء عمليات إستئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض ، وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .

مادة ( 9 )

يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في أماكن حفظ الأعضاء وتنظيم الإستفادة منها .

مادة ( 10 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس وبغرامة لا تزيد علي ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولي .

مادة ( 11 )

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة ( 12 )

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 18 صفر 1419 هـ

الموافق: 13 يونيو 1998 م

البحرين