التبرع من الاحياء غير الاقارب

وهو مسموح فى حدود ضيقه جدا مثل حالة تبرع  الزوجه لزوجها و ذلك لتلافى شبهة البيع و الشراء للاعضاء البشريه.

و اذا تكلمنا عن موضوع بيع و شراء الكلى البشريه و هو غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا, و هو يستشرى فى بلاد العالم الثالث خاصة الفقيره منها و بالاخص الدول التى لا تطبق نظام التبرع بعد الوفاه, فالنقص فىعدد  المتبرعين من الاحياء ووجود قائمه طويله من مرضى الفشل الكلوى يعانون الآلام و المرض فى الانتظار يدفع الكثير الى محاولة الحصول على ما يحتاج اليه باى طريقة كانت , كما ان تفاقم مشكلة الفقر والفاقه تدفع الكثيرين الى بيع أنفسهم و ليس اعضاءهم فقط و بابخس الاسعار. و يذكر هنا وجهة النظر الاخرى و التى لا تحب تسميته بيع و شراء و لكن يفضلون تسميته التبرع المتبادل او التبرع بمكافئه, فهذا الذى يتبرع بطيب نفس بقطعه من جسده, وهو فى حاجه الى المال يكون اولى بالمكافئه من غيره.فالله سبحانه وتعالى مالك كل شئ قد استخلف ابن آدم فى ملكه و سخر له السماوات و الارض وما فيها على ان يحسن التصرف فيها. فمن تبرع لهيئة خيريه تبذل مالة فى الخير فقد أحسن و رضى ربه و من تبرع لهيئة عسكريه تدمر و تخرب  بغير حق فقد أساء و أغضب ربه, فكلاهما تبرع مع الفارق. و عليه فهناك بعض الائمه بل و بعض الانظمه التى يعتد بها تطبق هذا النظام على استحياء فعندما يتبرع الانسان بقطعة من جسده برضى و سخاء الى مريض محتاج و كان هذا المريض لديه من المال ما يستطيع به ان يسد حاجة اخيه المتبرع و ايضا بطيب خاطر فلم لا. ولكن من يستطيع هنا ان يحكم هذه العمليه ليجعلها تقتصر على النيات الحسنه الطيبه و يحميها من استغلال مرض المريض و فقر المحتاج و مافيا تجارة الاعضاء البشريه فان توفر ذلك فلا بئس و الله اعلم.